أعلنت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب امتناعها عن التصويت خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم 13 أكتوبر الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس المجلس، معتبرة أن هذا الموقف ينسجم مع مرجعيتها الديمقراطية والتقدمية واستقلالية قرارها السياسي.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن الامتناع لا يعبر عن الحياد، بل عن رفضها الانخراط في اصطفافات ظرفية، أو الاختيار بين مشروعين لا تعتبرهما معبرين عن أفق التغيير الديمقراطي والتقدمي الذي تدافع عنه.
وأكدت مجموعة اليسار استمرارها في ممارسة معارضة ديمقراطية مستقلة، والدفاع عن قضايا الفئات الشعبية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إلى جانب المطالبة بمؤسسة تشريعية مستقلة وفاعلة في مجالات التشريع والرقابة والمساءلة.
وفي المقابل، انتقدت المجموعة ما وصفته بـ«قمع» حقها في تناول الكلمة خلال الجلسة في إطار نقطة نظام، كما اعترضت على عدم احتساب الأوراق البيضاء التي أدلى بها نوابها ضمن الامتناع عن التصويت، معتبرة أن ذلك يتعارض مع القانون والأعراف والتقاليد البرلمانية.
واتهمت المجموعة الرئاسة المؤقتة للجلسة بالسعي إلى إضفاء مشروعية إضافية على العملية الانتخابية، في موقف يعكس اعتراضها على طريقة تدبير الجلسة والإجراءات المعتمدة خلالها.
