عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها البالغ إزاء عمليات الإفراغ والهدم التي تنفذها السلطات في مدينتي الرباط وسلا، خصوصًا في أحياء حي المحيط بالرباط، وسانية الغربية، ودوار العسكر.
وأشارت الأمانة العامة إلى ما تم رصده من تجاوزات وخروقات قانونية في هذه العمليات، إضافة إلى تساؤلات بشأن مصير العقارات التي تم الحصول عليها من المباني المهدمة، والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمواطنين المعنيين.
وأعرب الحزب في بيان له عن دعوته للحكومة والسلطات المحلية بضرورة احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، معتبراً أن الشفافية ووضوح مآل هذه العقارات يجب أن يكونا جزءًا أساسيًا من العملية، من أجل ضمان تحقيق المصلحة العامة.
كما شدّد البيان على ضرورة مراعاة حقوق المواطنين، بما في ذلك حق الملكية الذي يضمنه الدستور المغربي، وضرورة الاهتمام بحقوق الفئات المختلفة المتأثرة بهذه العمليات، مثل الملاكين، المكترين، التجار، والحرفيين، مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية، خاصة في هذا الشهر الفضيل.
وفي هذا السياق، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف، بالنظر إلى أهميته وتعقيداته.
كما دعت الهيئات المجالية للحزب إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الدقيقة لعمليات تدبير الشأن العام المحلي، ورصد أي اختلالات قد تطرأ، مع سرعة الاستجابة والتفاعل مع شكاوى المواطنين.
