رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء، طلب تأجيل محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، المتابع في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، وقررت اعتبار الملف جاهزا للمناقشة والاستغناء عن الاستماع إلى شاهد الإثبات الخمار الحديوي، بسبب غيابه عن الجلسة وإدلائه بشهادة طبية.
وأثار غياب الشاهد خلافا بين دفاع المتهم ودفاع عائلة آيت الجيد، إذ اعترض المحامي عمر الحلوي على تقديم الشهادة الطبية من طرف دفاع المطالبين بالحق المدني، مطالبا باعتبار الملف جاهزا للمناقشة.
في المقابل، أوضح المحامي محمد بوكرمان أن الدفاع توصل بالشهادة من أصدقاء الشاهد صباح الجلسة، مؤكدا حرص العائلة على حضوره للإدلاء بإفادته.
وتعود القضية إلى سنة 1993، حين توفي الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد إثر مواجهات بين فصائل طلابية بجامعة فاس. وأعيد فتح الملف سنة 2017، بعد أن سبق تبرئة حامي الدين من تهمة القتل.
وقد عبّر حزب العدالة والتنمية عن رفضه إعادة متابعة القيادي، معتبرا أن القضية سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي، فيما يؤكد حامي الدين عدم صلته بالأحداث التي أفضت إلى وفاة الطالب.
