أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد، عن تشكيل فريق برلماني مشترك بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة الممتدة من 2026 إلى 2031.
وأوضح بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة، صدر السبت 9 أكتوبر 2026، أن هذه المبادرة تأتي على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، واستنادا إلى القواسم المشتركة التي تجمع الأحزاب المعنية.
وأضاف المصدر ذاته أن الفريق المشترك سيتولى مهام الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية، مع الالتزام بالمسؤولية وخدمة المصلحة العامة والدفاع عن قضايا المواطنين وانتظاراتهم.
وشددت الأحزاب الثلاثة على أن هذه الخطوة ستراعي استقلالية كل حزب وهويته ومرجعيته، مع التقيد بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، واحترام قواعد العمل البرلماني وأخلاقيات العمل السياسي والمؤسساتي.
وأعربت الأحزاب الموقعة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في تطوير الأداء البرلماني وتعزيز نجاعته، بما يشكل قيمة مضافة للعمل المؤسساتي بالمغرب.
