أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن كل فعل استثماري يجب أن يُفضي إلى خلق فرص شغل مستقرة وكافية، مشددًا على أهمية تسهيل مهمة المقاولات لضمان نجاح مشاريعها الاستثمارية وتحقيق أهداف التشغيل.
وأشار الوزير في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي عُقد الأربعاء، لمناقشة العلاقة بين الاستثمار وفرص العمل، إلى أن هذا الاجتماع يُعد بداية لسلسلة من اللقاءات العملية التي تهدف إلى وضع تدابير ملموسة بناءً على المنشور المتعلق بخارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل. وقال السكوري: “هذا الاجتماع مخصص بشكل خاص لدراسة العلاقة بين الفعل الاستثماري وخلق فرص العمل.”
وتابع الوزير قائلاً: “لأول مرة في تاريخ سياسات التشغيل بالمملكة، نعمل على إشراك كل قطاع وزاري منتج في عملية تحديد الإكراهات التي حالت دون خلق فرص شغل مستقرة وكافية من خلال الاستثمار.” وأضاف أن الهدف اليوم هو تحليل المشاكل التي تعوق نجاح هذه العملية، وتقديم حلول عملية للتغلب عليها.
وأبرز يونس السكوري أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة قضايا تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع تحديد الإكراهات الرئيسية التي تواجهها هذه الفئة من المقاولات. وأوضح أن خلق فرص الشغل عبر الاستثمار يتطلب أكثر من مجرد المبادرات، بل يتطلب أيضًا تسهيل الإجراءات مثل التراخيص ودفاتر التحملات لضمان تسريع العملية وتيسير وصول المقاولات إلى التمويل اللازم.
وأوضح السكوري أن هذه اللقاءات تمثل خطوة هامة نحو تطبيق سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل أكثر للشباب المغربي.
