أكد مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرت بشكل عادي، مشيرا إلى تسجيل 403 شكايات مرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، مقابل 1071 شكاية خلال استحقاقات سنة 2021، أي بانخفاض يفوق 60 بالمائة.
وأوضح العلمي أن الشكايات تم تقديمها بشكل مباشر لدى النيابات العامة، أو عبر تطبيق معلوماتي أتاح للمواطنين تقديم شكاياتهم عن بعد، فيما باشرت النيابات العامة الأبحاث القضائية اللازمة بتنسيق مع الخلايا الأمنية المكلفة بتتبع الجرائم الانتخابية التابعة للشرطة القضائية، سواء لدى الدرك الملكي أو المديرية العامة للأمن الوطني.
وأشار إلى أن الأبحاث المنجزة اتسمت بالدقة والسرعة، إذ لم يتجاوز متوسط مدة إنجازها 48 ساعة، بينما سجل يوم الاقتراع العدد الأكبر من الشكايات مقارنة بباقي مراحل العملية الانتخابية، من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى الترشيح والحملة الانتخابية والاقتراع.
وبحسب المعطيات المقدمة، ارتبطت أغلب الشكايات بجرائم الحق العام التي تقع عادة خلال الحملات الانتخابية، خصوصا العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة. كما سجلت النيابة العامة ارتفاعا في القضايا المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما التشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، حيث تم فتح أبحاث واتخاذ إجراءات المتابعة متى ثبتت الأفعال المنسوبة إلى أصحابها.
وفي ما يتعلق بعدم تسليم نسخ محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، تم تسجيل أربع شكايات فقط، موزعة بين ميدلت والفحص أنجرة وطنجة وسوق أربعاء الغرب، حيث انتهت الأبحاث في شكايتين إلى الحفظ لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما لا تزال شكايتان قيد البحث.
وأوضح العلمي أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنظم مسطرة تسليم نسخ المحاضر، وتربط قيام الجريمة في حالة الامتناع عن التسليم بحضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت أثناء تحرير المحضر. وبالتالي، فإن مغادرة ممثل المرشح للمكتب قبل انتهاء عملية الفرز وتحرير المحضر ثم عودته بعد ذلك لا تتوافر معها، وفق التوضيح القانوني المقدم، الشروط اللازمة لتحريك المتابعة في هذا النوع من القضايا.
وخلصت النيابة العامة إلى أن مواكبتها لمختلف مراحل انتخابات 23 شتنبر شملت التتبع المباشر للشكايات والتبليغات، وفتح الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الوقائع التي استدعت ذلك، مع التأكيد على أن نتائج الأبحاث هي التي تحدد ما إذا كانت الأفعال موضوع الشكايات تشكل مخالفات تستوجب ترتيب الآثار القانونية من عدمه.
