دعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إعادة النظر في سلاسل توزيع وتسويق الخضر، وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار وضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المستهلكين بأثمنة معقولة، وذلك خلال اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بتتبع وضعية القدرة الشرائية، المنعقد الخميس 19 نونبر بالرباط.
وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع الثاني للجنة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين تظل أولوية حكومية قصوى، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع تطور أسعار المواد الأساسية ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، وتسعى إلى التدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي تؤثر على المعيش اليومي للأسر. وركزت المناقشات، في ما يتعلق بالخضر، على تعزيز العرض في السوق الوطنية وإعطائها الأولوية لضمان توازن الأسعار.
وبخصوص اللحوم، تدارس الاجتماع وضعية السوق ومسالك التسويق، مع التأكيد على ضرورة تقنينها وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل التوزيع، بما يساهم في استقرار الأسعار. كما شددت الحكومة على مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بهدف ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
ودعت رئيسة الحكومة، في ختام الاجتماع، القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق من أجل ضمان التفعيل الفوري للتدابير التي جرى تدارسها. ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار النقاش حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب، والبحث عن حلول تتجاوز مراقبة الأسعار إلى إصلاح مسالك التوزيع وتحسين توازن العرض والطلب، بما يحد من الفوارق بين أسعار البيع من المنتج وأسعار وصول السلع إلى المستهلك.





