استنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك مطالبة زبناء بأداء مبلغ درهمين مقابل استعمال مرحاض إحدى المقاهي بمنطقة تمري، ضواحي أكادير، معتبرا أن الواقعة تثير تساؤلات حول قانونية هذه الممارسة ومدى احترام حقوق المستهلك.
وأوضح المرصد أنه عاين الواقعة ووثقها بالصوت والصورة، مشيرا إلى أن الأمر يطرح أيضا تساؤلات بشأن شروط إشهار الأسعار وتسليم وصولات الأداء، فضلا عن مدى احترام معايير النظافة والسلامة الصحية.
وأعلن المرصد عزمه توجيه مراسلات وشكايات إلى السلطات المحلية والمصالح الجماعية والشرطة الإدارية وإدارة الضرائب ومصالح حفظ الصحة، بهدف التحقق من قانونية استخلاص هذا المبلغ واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات.
كما تساءل المرصد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عما إذا كان زبون المقهى ملزما بأداء مقابل إضافي لاستعمال المرحاض، رغم أدائه ثمن المشروب الذي يستهلكه داخل المؤسسة.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب المرصد، في إطار تتبع الممارسات التي قد تمس حقوق المستهلك، والتحقق من مدى احترام القواعد المنظمة للأسعار والخدمات المقدمة داخل المؤسسات التجارية.
