اعتبر الكاتب والمحلل السياسي حسن أوريد أن الحكومة المغربية المقبلة, التي ستتولى تدبير المرحلة الممتدة إلى موعد كأس العالم 2030, ستكون أمام اختبار اجتماعي يتجاوز إنجاز المشاريع المرتبطة بالاستحقاق الرياضي, ليشمل الاستجابة لانتظارات المواطنين في مجالات الشغل والصحة والتعليم.
وفي مقال رأي نشرته الجزيرة نت, السبت 26 شتنبر 2026, أشار أوريد إلى أن القضايا الاجتماعية الملحة, التي تفاقمت مع الغلاء, ستفرض نفسها على أولويات الحكومة المقبلة, إلى جانب تحدي تقليص الفوارق التنموية بين مناطق البلاد, بما يضمن ألا يستفيد جزء من المغرب من وتيرة التنمية فيما تبقى مناطق أخرى متأخرة.
وربط أوريد بين نجاح الحكومة في معالجة هذه الملفات وقدرتها على استعادة ثقة المواطنين, ولا سيما الشباب, في المشاركة السياسية والانتخابية. واعتبر أن التعبئة الموسمية والدعوات الأخلاقية إلى التصويت لا تكفي وحدها لتحفيز الناخبين, ما لم يلمس المواطن أثراً عملياً لمشاركته في تحسين ظروف عيشه.
وشدد الكاتب على أن تغيير الوجوه الحكومية, من دون إحداث تغيير في السياسات العمومية, لن يكون كافياً للحد من العزوف الانتخابي, وقد يؤدي إلى استمرار ضعف المشاركة. كما طرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة المقبلة على إشراك مختلف فئات المجتمع في الحياة السياسية, في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة.
ويأتي هذا النقاش في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر, ومع انطلاق مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة, التي ستشرف على تنفيذ مشاريع كبرى استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030. ويرى أوريد أن الرهان لا يتعلق فقط بملامح الفريق الحكومي, بل أيضاً بمدى انعكاس اختياراته وسياساته على الحياة اليومية للمواطنين.
وتُوصف الحكومة المقبلة إعلامياً بـ“حكومة المونديال”, بالنظر إلى توليها مسؤولية تدبير عدد من الأوراش المرتبطة باستعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030. وفي مقاله, يربط حسن أوريد بين هذا الرهان وبين ضرورة إعطاء القضايا الاجتماعية أولوية, معتبراً أن تجديد المشاركة الانتخابية يرتبط بإحساس المواطنين بأن أصواتهم تفضي إلى نتائج ملموسة.
