لوّحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باللجوء إلى القضاء على خلفية ما قالت إنها اختلالات شابت عملية تسليم محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأوضحت الأمانة العامة، في بلاغ صادر عقب اجتماع استثنائي خصص لتقييم نتائج الاستحقاق، أن تضخيم عدد مكاتب التصويت، الذي تجاوز 40 ألف مكتب، جعل من الصعب على الأحزاب السياسية تغطية جميع المكاتب بممثليها، معتبرة أن ذلك يفتح المجال أمام بعض المخالفات التي يصعب توثيقها.
وسجل الحزب، في السياق ذاته، ما وصفه بـ”الارتباك والتضارب” الذي شاب تطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بتدبير مرحلة تسليم المحاضر لممثلي لوائح الترشيح بمكاتب التصويت.
وأشار البلاغ إلى امتناع بعض السلطات وبعض رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم المحاضر بشكل فوري لممثلي لوائح الترشيح، معتبراً أن ذلك “يخالف مقتضيات القانون بشكل صريح”.
وأكدت الأمانة العامة أن الحزب سيتخذ الإجراءات اللازمة للتقدم بشكايات مباشرة لدى القضاء ضد رؤساء المكاتب الذين امتنعوا، بحسب ما ورد في البلاغ، عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح.
واعتبر الحزب أن هذه الأفعال، في الحالات التي يثبت فيها وقوعها، تشكل مخالفات جنائية يعاقب عليها القانون، مؤكداً عزمه متابعة هذا الملف قضائياً.
