نشر عدد من وكلاء اللوائح الانتخابية المتنافسة بدائرة شفشاون بياناً مشتركاً على صفحاتهم الرسمية، عقب انتهاء عملية الاقتراع والفرز، عبّروا من خلاله عن اعتراضهم على ما وصفوه بـ«تجاوزات واختلالات» رافقت مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وضم البيان الذي خرج كل من وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية، و التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، تحالف اليسار، والديمقراطيين الجدد، جملة من الملاحظات المرتبطة بسير عملية الاقتراع والفرز، معتبرين أن بعض الوقائع التي رصدوها تطرح، حسب تعبيرهم تساؤلات حول شروط الشفافية وتكافؤ الفرص وسلامة المسار الانتخابي بدائرة شفشاون.
وطالب وكلاء اللوائح السلطات المركزية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الوقائع التي أشاروا إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.
كما أعلنوا أنهم يتجهون إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية والطعن في النتائج داخل الآجال القانونية، مؤكدين توفرهم، بحسب ما جاء في بيانهم، على معطيات وأدلة إضافية يعتزمون تقديمها إلى الجهات القضائية المختصة.
ويأتي هذا البيان في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة شفشاون ، ليفتح بذلك نقاشاً قانونياً وسياسياً حول عدد من الملاحظات التي أثارتها لوائح مشاركة في الاستحقاق، في انتظار ما ستسفر عنه أي إجراءات أو طعون قد يتم تقديمها رسمياً أمام الجهات المختصة.
يُذكر أن هذا البيان تم نشره من طرف وكلاء اللوائح المعنية عبر صفحاتهم الرسمية، وهو يعبر عن موقفهم في انتظار ما قد تقرره الجهات المختصة بشأن الوقائع والملاحظات الواردة فيه.
