أطلقت نحو 20 دولة أفريقية، الأربعاء في نيويورك، على مستوى وزراء الخارجية، مسار التوقيع على الاتفاقية الأفريقية بشأن نزع سلاح الأطفال المجندين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، خلال حفل ترأسه وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بمقر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة.
وتهدف الاتفاقية، باعتبارها صكاً قانونياً أفريقياً غير مسبوق، إلى إرساء إطار للتعاون بين الدول وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يعزز جهود الوقاية من تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة، ويدعم إدماجهم في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بصورة مستدامة.
وخلال الحفل، أكد بوريطة أن الاتفاقية تجسد العمل الأفريقي المشترك، وتُبرز قدرة دول القارة على تطوير معايير وأطر قانونية تستجيب لخصوصياتها، بدل الاكتفاء باستيراد نماذج جاهزة. كما أشار إلى أن إعداد النص جاء ثمرة مسار تشاوري شمل الحكومات والخبراء والممارسين الميدانيين والجهات المعنية.
وتجمع الاتفاقية بين قضايا السلم والأمن وحماية الطفولة في حالات النزاع المسلح، من خلال تشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الدروس المستفادة، إلى جانب اعتماد مقاربة تركز على احتياجات الأطفال خلال مراحل التسريح وإعادة الإدماج في مجتمعاتهم. ويأتي ذلك في سياق جهود أفريقية أوسع لمواجهة تجنيد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال في النزاعات.
ويعود إطلاق هذا المسار إلى مؤتمر وزاري احتضنته الرباط في 20 نونبر 2025 حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المتمحور حول الطفل، والذي تُوّج باعتماد إعلان الرباط. وأعقب ذلك إجراء مشاورات مع خبراء أفارقة مختصين، إلى جانب تلقي ملاحظات الدول بشأن مشروع الاتفاقية، قبل تدشين مرحلة التوقيع في نيويورك.
تُعدّ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من المسارات المعتمدة في سياقات ما بعد النزاعات، وتركز الاتفاقية الأفريقية الجديدة على إدماج احتياجات الأطفال ضمن هذه الجهود. ووفق إعلان الرباط الصادر في نونبر 2025، تشمل إعادة الإدماج المستدامة جوانب مثل لمّ شمل الأسر، والتعليم، والدعم النفسي والاجتماعي، والحد من الوصم داخل المجتمعات.
