أثارت قضية شركة استثمارية متهمة بالاحتيال داخل مخيمات تندوف جدلاً واسعاً، بعدما برزت، إلى جانب المعطيات المتعلقة باختفاء أموال عدد من سكان المخيمات، اتهامات وشبهات خطيرة بشأن . غير أن هذه المزاعم لم تثبت بشكل مستقل، ما يرفع منسوب الدعوات إلى فتح تحقيق رسمي للكشف عن حقيقة الوقائع والجهات التي قد تكون متورطة فيها.
وبحسب شهادات نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن القضية ترتبط بشركة حملت اسم «إنفرافيست». واستقطبت أموالاً من سكان المخيمات قبل أن تتوقف عن أداء مستحقات عدد من المستثمرين. وسط حديث عن اختفاء مؤسسها ومغادرته المنطقة. وتحدثت مصادر عن مبالغ مالية كبيرة جرى تداولها في إطار نشاط الشركة، غير أن حجم الأموال وطبيعة العمليات المالية المرتبطة بها يظلان بحاجة إلى تدقيق رسمي.
أما الاتهامات المتعلقة بالاتجار بالأعضاء البشرية، فقد وردت على لسان متحدثين وناشطين في سياق القضية. من دون أن تتوافر، في المعطيات المنشورة حتى الآن. نتائج تحقيق مستقل تثبت وقوع هذه الجرائم أو تحدد ضحاياها والمسؤولين عنها. وبالنظر إلى خطورة هذه الاتهامات. فإن التحقق منها يقتضي فحص الوثائق المتداولة. والتحقيق في أنشطة الشركة. والاستماع إلى الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القضية.
وتعيد القضية. في الوقت نفسه، طرح أسئلة حول آليات الرقابة والمساءلة داخل مخيمات تندوف، خصوصاً مع دعوات حقوقية حديثة إلى تمكين هيئات الأمم المتحدة من إجراء تقييم مستقل لأوضاع حقوق الإنسان في المخيمات. وكانت منظمة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» قد طالبت خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان بالسماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالوصول إلى المخيمات. معتبرة أن غياب الوصول المستقل يحد من إمكانية التحقق من الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات.
وفي انتظار أي تحقيق رسمي يكشف حقيقة الاتهامات المتداولة. تظل مسؤولية قيادة «البوليساريو» والجهات الموجودة على الأراضي الجزائرية عن هذه الوقائع مسألة تحتاج إلى إثبات وتحديد قضائي أو تحقيق مستقل، ولا يمكن حسمها استناداً إلى الشهادات أو الاتهامات وحدها. وتكتسب الدعوات إلى التحقيق أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية الادعاءات. سواء تعلق الأمر بالاحتيال المالي أو الاتجار بالبشر والأعضاء. وبهدف تحديد المسؤوليات وحماية سكان المخيمات من أي انتهاكات محتملة.
