قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، إن حزبه سيعمل، في حال مشاركته في الحكومة المقبلة، على الحد من ارتفاع أسعار المواد الفلاحية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مقترحاً عدم تصدير المنتجات الفلاحية إلا بعد ضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية.
وأوضح بركة، خلال لقاء تواصلي ببني كرفط بإقليم العرائش، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، من بينها الطماطم والبطاطس، يرتبط، وفق تقديره، بثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في الجفاف وتراجع الإنتاج، وتعدد الوسطاء، إضافة إلى توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن تراجع العرض في ظل ارتفاع الطلب يؤدي إلى زيادة الأسعار، معتبراً أن كثرة الوسطاء تساهم بدورها في رفع هوامش الربح على حساب المستهلك.
وبخصوص التصدير، قال بركة إن ارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية قد يدفع المنتجين إلى توجيه كميات أكبر من المنتجات نحو الخارج، بما يؤثر، بحسبه، على حجم العرض في السوق الوطنية. وأضاف أن المغرب قد يتوفر على الإنتاج الكافي، غير أن فارق الأسعار بين السوقين الداخلي والخارجي يمكن أن يؤدي إلى تصدير جزء منه، وبالتالي ارتفاع الأسعار محلياً.واقترح بركة اعتماد قاعدة تقضي بعدم تصدير المنتجات الفلاحية إلا بعد التأكد من توفر فائض عن حاجيات السوق الداخلية.
وقال إن حزب الاستقلال يتبنى مبدأ «ألا يُصدَّر إلا الإنتاج الذي يمثل فائضاً لدينا مقارنة مع متطلبات السوق الداخلية»، مشدداً على ضرورة ضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية قبل توجيه الكميات المتبقية إلى التصدير.
وفي سياق حديثه عن القدرة الشرائية، ربط بركة تحسين الظروف المعيشية للسكان بتطوير الخدمات الأساسية، خصوصاً في المناطق القروية، مشيراً إلى أن المغرب دخل، ابتداء من سنة 2026، مرحلة جديدة من التنمية المحلية، قال إنها ستعرف تحولات مهمة في أفق 2030 و2031.
وأوضح أن الدولة أطلقت في هذا الإطار ما وصفه بـ«مخطط التنمية المحلية المندمجة»، يقوم على إعداد مخططات تراعي خصوصيات وحاجيات كل جماعة، مشيراً إلى غلاف مالي إجمالي قدره 210 مليارات درهم.
وأضاف أن هذا الغلاف، بحسب المعطيات التي قدمها، يعادل أربعة أضعاف المبالغ التي كانت مخصصة للطرق القروية خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2018، معتبراً أن هذا المجهود من شأنه أن يساهم في تعزيز التنمية بالمناطق المستفيدة.
وأكد بركة أن المقاربة الجديدة للتنمية المحلية تقوم على تنسيق مختلف التدخلات العمومية ضمن رؤية مندمجة، بدل تنفيذ المشاريع بشكل منفصل بين القطاعات.
وأوضح أن إنجاز الطرق والمدارس والمراكز الصحية لا يكفي، في غياب الربط بينها بالخدمات الأساسية، مشدداً على ضرورة توفير الماء والكهرباء والنقل المدرسي والطرق بما يضمن استفادة السكان فعلياً من المرافق العمومية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن نحو 4500 مدرسة لا تتوفر على الماء، معتبراً أن استمرار هذه الوضعية يستدعي المعالجة، وقال: «لا يمكن أن تكون لدينا مدرسة ولا يكون فيها الماء».
وتطرق بركة كذلك إلى ملف الماء، مشيراً إلى أن محطة تحلية مياه البحر في طنجة من بين المشاريع التي ينتظر أن تدخل حيز التشغيل خلال السنة الجارية، معتبراً أنها ستخلف،
