أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. اليوم الاثنين. بفتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف، ومن بين الأساليب التي أشار إليها التجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن فتح البحث جاء إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة لأمين عام حزب سياسي. صرح خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة. من بينها التجسس على الهواتف. وأكدت النيابة العامة أن الغاية من البحث هي التثبت من صحة هذه الادعاءات وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في خضم الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري. حيث أثارت تصريحات أوزين تفاعلاً واسعاً بالنظر إلى طبيعة الاتهامات التي تتعلق بسلامة الاتصالات والمعطيات الشخصية. وما يمكن أن يترتب عنها من مسؤوليات قانونية في حال ثبوت الوقائع موضوع التصريحات.
وفي تصريح لصحيفة «صوت المغرب». قال أوزين إنه يتوفر على ما يثبت ادعاءاته. موضحاً أن مقطعاً صوتياً لمكالمة هاتفية بينه وبين شقيقه وصل إلى زوجته. كما تحدث عن توصل زوجته وشقيقته برسائل وصفها بالتهديد. وأضاف أن دفاعه كان بصدد إعداد شكاية في الموضوع قبل صدور بلاغ النيابة العامة.
ويُنتظر أن تكشف الأبحاث التي عهد بها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدى صحة المعطيات التي تحدث عنها الأمين العام للحركة الشعبية. في وقت شددت فيه النيابة العامة على أن تدخلها يندرج ضمن صلاحياتها القانونية. خصوصاً في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية. وتبقى الادعاءات موضوع البحث غير محسومة إلى حين انتهاء التحقيق وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائجه.
