أشاد فولكر تورك. المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بالدور الذي يضطلع به المغرب في عدد من المبادرات المرتبطة بتطوير منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مثمناً انخراط المملكة في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول في هذا المجال. ويأتي هذا الموقف في سياق تنامي أهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الحقوقية الدولية.
وأبرز تورك أهمية المبادرات التي تساهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير الممارسات الفضلى. باعتبارها آلية أساسية لدعم حماية الحقوق والحريات. ويتقاطع ذلك مع الدعوات الأممية المتكررة إلى بناء تحالفات وتعاون دولي أكثر فعالية في مجال حقوق الإنسان.
ويواصل المغرب حضوره داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. سواء من خلال مشاركته في أعمال مجلس حقوق الإنسان أو عبر المؤسسات الوطنية. وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الذي يضطلع بأدوار على المستويين الوطني والدولي. وكانت آمنة بوعياش قد انتُخبت في مارس 2025 لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. في خطوة عززت الحضور المغربي داخل هذه المنظومة.
كما يبرز تبادل الخبرات والتعاون التقني باعتباره أحد المسارات المعتمدة لتطوير آليات حماية حقوق الإنسان. عبر الاستفادة المتبادلة من التجارب والممارسات المؤسساتية. ويشدد مكتب المفوض السامي على أهمية التعاون والشراكات وتبادل المعرفة والخبرات لمواجهة التحديات التي تعرفها منظومة حقوق الإنسان عالمياً.
ويعكس هذا التنويه أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المملكة في المبادرات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. في وقت تواجه فيه المنظومة الأممية تحديات متزايدة مرتبطة بالنزاعات والأزمات الإنسانية والتكنولوجيات الجديدة. ويؤكد تورك. في مواقفه الأخيرة أمام مجلس حقوق الإنسان. الحاجة إلى استجابات دولية أكثر تنسيقاً وإلى تعزيز المساءلة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
