اتفقت الحكومتان المغربية والإسبانية على إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية خلال الساعات الأخيرة، مؤكدة عدم وجود أي توجه لتسوية أوضاعهم القانونية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الثنائي لمواجهة موجة الهجرة غير النظامية.
وبحسب مصادر رسمية، يشمل الاتفاق إعادة جميع المهاجرين الذين تمكنوا من دخول سبتة بشكل غير قانوني، بغض النظر عن جنسيتهم أو فئتهم العمرية، إلى خارج محيط المدينة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بين البلدين.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، في بيان رسمي، أن مدريد والرباط اتفقتا على تعزيز التنسيق الأمني والعملياتي، وتكثيف الجهود المشتركة للتصدي لتدفقات الهجرة غير النظامية نحو سبتة، مع مراجعة وتفعيل التدابير الكفيلة بضمان العودة السريعة للأشخاص الذين دخلوا المدينة بطرق غير قانونية.
وأكدت الوزارة أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة “مثالي”، مشيرة إلى أن التنسيق الوثيق بين البلدين ساهم في التعامل مع محاولات العبور الأخيرة والحد من تداعياتها.
وأضاف البيان أن السلطات الإسبانية تعتقد أن شبكات تهريب المهاجرين تستغل قرارا قضائيا لتشجيع محاولات العبور نحو سبتة، موضحة أن غالبية المشاركين في هذه المحاولات من فئة الشباب.
وفي السياق ذاته، أعرب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن شكره للسلطات المغربية على الجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن تدخلاتها أسفرت عن إحباط آلاف محاولات الهجرة غير النظامية.
وشدد البيان على أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الميداني بشكل أكبر، وتسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة بطريقة غير قانونية، في إطار الشراكة الأمنية القائمة بين الرباط ومدريد.
