دعت رابطة الأساتذة المتقاعدين إلى إنصاف فئة المتقاعدين وإدراج مطالبها ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، معبرة عن استيائها من مخرجات الجولة الأخيرة التي قالت إنها تجاهلت ملفات المتقاعدين واستمرت في نهج الإقصاء والتهميش.
وأوضحت الرابطة، في نداء لها، أن استمرار تجميد المعاشات، مقابل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والعلاج، أدى إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية للمتقاعدين، رغم الزيادات التي استفاد منها الموظفون المزاولون خلال السنوات الماضية.
وطالبت الرابطة بإقرار زيادة فورية لا تقل عن 2000 درهم في المعاشات، باعتبارها إجراءً استعجالياً لجبر الضرر وتحسين أوضاع المتقاعدين، إلى جانب تمكين الأرامل من الاحتفاظ بكامل المعاش، وتعديل الإطار القانوني المنظم للمعاشات بما يربطها بنسبة التضخم وبالزيادات التي تطرأ على أجور الموظفين، مع تفعيل ذلك بأثر رجعي.
وفي الجانب الاجتماعي، دعت الرابطة إلى تعزيز الحماية الصحية للمتقاعدين عبر إبرام شراكات مع المصحات والصيدليات، والرفع من نسب التعويض عن الأدوية والعلاجات، فضلاً عن إقرار امتيازات في مجالات النقل والإيواء والسياحة الداخلية وتسهيل الولوج إلى المرافق العمومية.
كما شددت على ضرورة إشراك ممثلي المتقاعدين في جولات الحوار الاجتماعي باعتبارهم طرفاً معنيا بالقرارات ذات الصلة بالمعاشات والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن تغييب هذه الفئة عن طاولة الحوار لا ينسجم مع حجمها الديموغرافي والاجتماعي.
وفي ختام ندائها، ناشدت رابطة الأساتذة المتقاعدين جميع المتقاعدين والمتقاعدات توحيد الصفوف والالتفاف حول إطاراتهم التمثيلية، والمشاركة في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية، محلياً ووطنياً، دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم.
