أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن إعادة هيكلة نظام تسويق المنتجات البحرية تندرج ضمن خارطة الطريق 2025-2027، الرامية إلى تعزيز حكامة مسالك التسويق وتحديث البنيات التحتية المرتبطة بالقطاع.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب يتوفر حاليا على شبكة تضم 76 سوقا للبيع الأول للسمك، من بينها 15 سوقا من الجيل الجديد تم إنجازها باستثمارات بلغت 635 مليون درهم.
وأضافت أن هذه الشبكة تشمل كذلك 45 سوقا موجهة لقرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة، فضلا عن 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ باستثمارات تقدر بـ655 مليون درهم.
وكشفت المسؤولة الحكومية عن إنجاز سوقين جديدين بكل من الناظور وفاس باستثمار إجمالي يناهز 95 مليون درهم، إلى جانب برمجة إحداث ثمانية أسواق عصرية للقرب مخصصة للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027.
وفي إطار تحديث القطاع، أشارت الدريوش إلى تطوير منظومة رقمية لتتبع عمليات بيع السمك داخل الأسواق، إضافة إلى اعتماد 24 آلية إلكترونية حديثة لوزن الكميات المفرغة باستثمار بلغ 45 مليون درهم، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين مراقبة وتتبع المنتجات البحرية.
كما أبرزت أن الوزارة عملت على تعميم استعمال الصناديق المعيارية ووحدات إنتاج الثلج باستثمار إجمالي يصل إلى 365 مليون درهم، منها 234 مليون درهم خصصت لتوفير ستة ملايين صندوق موحد لفائدة السوق الوطنية، بديلا عن الصناديق الخشبية التقليدية.
وأضافت أن جهود التحديث شملت أيضا تجهيز قوارب الصيد التقليدي بصناديق عازلة للحرارة بكلفة بلغت 93 مليون درهم، فضلا عن توسيع شبكة وحدات إنتاج الثلج بشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات البحرية والحفاظ على سلامتها طوال مراحل التسويق والتوزيع.
