كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أطلقته المملكة للفترة 2024-2028، يواصل تحقيق نتائج وُصفت بالمهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، في ظل تسجيل إقبال متزايد من المواطنين على اقتناء سكنهم الرئيسي.
وأوضح بنبراهيم أن عدد طلبات الاستفادة من البرنامج بلغ إلى حدود فاتح يونيو 2026 ما مجموعه 218 ألفاً و877 طلباً على الصعيد الوطني، فيما مكن البرنامج 105 آلاف و27 مستفيداً من اقتناء سكنهم الرئيسي وتحسين ظروف عيشهم، خاصة في صفوف الطبقة المتوسطة والفئات التي كانت تواجه صعوبات في الولوج إلى التملك السكني.
في المقابل، أثارت هذه المعطيات نقاشاً بين متتبعين حول منهجية تقييم حصيلة السياسات العمومية في قطاع السكن، خاصة في ما يتعلق بالاعتماد على عدد الطلبات كأحد مؤشرات الإنجاز.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذا المؤشر يظل إدارياً بالأساس، ولا يعكس بالضرورة حجم الأثر الاجتماعي الفعلي للسياسات العمومية، معتبرين أن التقييم الحقيقي ينبغي أن يرتكز على نتائج ملموسة مرتبطة بتحسن ظروف عيش المواطنين.
وتطرح في هذا السياق تساؤلات حول عدد الأسر التي انتقلت فعلياً من السكن غير اللائق أو دور الصفيح إلى سكن لائق خلال الفترة الحكومية الحالية، ومدى استفادة الطبقة المتوسطة والفئات الهشة من برامج الدعم، إضافة إلى انعكاسات هذه السياسات على القدرة الشرائية والولوج إلى السكن.
كما يشدد متتبعون على أهمية اعتماد مؤشرات اقتصادية أوسع لتقييم أداء القطاع، من بينها مساهمة قطاع البناء والسكن في الناتج الداخلي الخام، ومستوى التشغيل الذي يوفره، وعدد المقاولات العاملة في المجال، فضلاً عن تطور حجم القروض البنكية الموجهة للسكن خلال الفترة ما بين 2021 و2026.
ويؤكد هؤلاء أن تقييم حصيلة قطاع السكن يقتضي اعتماد سنة 2021 كسنة مرجعية لبداية الولاية الحكومية، مع مقارنة دقيقة بالمعطيات الحالية، لتفادي ما وصفوه بـ”تعويم الأرقام” أو الاقتصار على مؤشرات إدارية قابلة لتعدد التأويلات.
ويشددون في المقابل على أن المؤشر الأهم يظل مرتبطاً بمدى تمكين الأسر من الولوج الفعلي إلى سكن لائق، وليس فقط بعدد الطلبات أو حجم البرامج المعلنة.
