أقر ما يعرف بمجلس السلام بتعثر تنفيذ بنود خريطة الطريق الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، في ظل استمرار عقبات سياسية وأمنية ومالية تعيق تنزيل الخطة على أرض الواقع.
وبحسب معطيات تضمنها تقرير موجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن أبرز أسباب التعثر ترتبط برفض حركة حماس تسليم سلاحها، إلى جانب غياب الضمانات الكافية لتأمين الدعم المالي والإنساني الضروري لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات تشمل أيضا آليات تمكين “المجلس الوطني” من إدارة القطاع، فضلا عن العراقيل المرتبطة بإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير التمويل اللازم لإعادة البناء.
وأكدت الوثيقة أن جوهر الأزمة يتمثل في التباين بشأن مستقبل سلاح حماس وطبيعة إدارة غزة، إضافة إلى اتساع الفجوة بين التعهدات المالية المعلنة وآليات صرف الأموال ميدانيا.
كما أبلغ “مجلس السلام” مجلس الأمن بأن الوضع الإنساني في غزة ما يزال “هائلا” رغم استمرار تدفق المساعدات، في وقت رصد فيه التقرير خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار، بعضها وصف بـ”الجسيم”، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية داخل القطاع.
