قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة، اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، بإدانة نائب رئيس جماعة خريبكة، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، والذي يشغل أيضاً منصب مدير بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، وذلك على خلفية متابعته بتهمتي السب غير العلني وإهانة موظف عمومي.
وبحسب منطوق الحكم الصادر بشكل علني وابتدائي وحضوري، فقد تمت مؤاخذة المعني بالأمر من أجل الأفعال المنسوبة إليه، حيث حكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر.
وفي الجانب المدني، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً، والحكم على المتهم بأداء تعويض لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 5000 درهم، مع تحميله المصاريف، مع رفض باقي الطلبات.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أعضاء المجلس الجماعي، على خلفية عبارة صدرت خلال دورة سابقة، اعتبرها سباً وإهانة في حقه، مشيراً إلى ما خلفته من آثار اجتماعية ونفسية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة سراح، قبل أن تبت المحكمة في الملف بعد عدة جلسات، لتنتهي بإصدار هذا الحكم، الذي أثار نقاشاً على المستوى المحلي بشأن طبيعة الخطاب وحدوده داخل المجالس المنتخبة.
