في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن توقف شامل عن أداء مهامها المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، احتجاجًا على مسار مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، والذي اعتبرته غير منصف ولا يستجيب لتطلعات المهنيين.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوتر بين الهيئة والجهات الحكومية، حيث أكدت الهيئة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي أن ملاحظاتها بخصوص مشروع القانون لم تلقَ أي تفاعل جدي، رغم مراسلات ومقترحات متعددة تقدمت بها خلال مراحل إعداد النص.
وكان العدول قد خاضوا خلال الأسابيع الماضية أشكالًا احتجاجية متتالية، أبرزها التوقف المؤقت عن العمل ما بين 18 فبراير و5 أبريل، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة، في محاولة للفت الانتباه إلى مطالبهم المهنية.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة إلى فتح قنوات حوار مباشر ومسؤول مع الحكومة من أجل مراجعة مضامين المشروع، بما يضمن تطوير المهنة وحماية حقوق ممارسيها، مؤكدة أن الوضع الحالي ينذر بمزيد من الاحتقان في حال استمرار تجاهل مطالبها.
كما كشفت عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام البرلمان تزامنًا مع بدء الإضراب، داعية مختلف الهياكل الجهوية إلى الانخراط في هذه الخطوة والتواصل مع الرأي العام لتوضيح أسباب هذا التصعيد.
وأكدت الهيئة على أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن الآثار المحتملة لهذا التوقف، خاصة ما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية المرتبطة بحياتهم اليومية.
