أثار النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تساؤلات حول سوق المحروقات في المغرب، بعد تسجيل زيادات مفاجئة في أسعار الغازوال والبنزين منذ صباح الاثنين 16 مارس 2026، ونفاد الوقود في عدد من المحطات.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبّر حموني عن مخاوفه من أن تكون الشركات الكبرى للمحروقات امتنعت عن تزويد المحطات بالكميات المطلوبة، واستغلت المخزون الاحتياطي لرفع الأسعار وتحقيق أرباح إضافية، وهو ما وصفه بـ”ممارسات جشعة وغير قانونية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين والاستقرار الاجتماعي”.
وأكد النائب أن أسعار الوقود في المحطات لا يحددها أصحاب المحطات، بل الشركات الكبرى، ما يضعهم تحت ضغط عقود حصرية تمنعهم من التزود من مصادر بديلة. وبالتالي، يثير هذا الوضع مخاوف حول التلاعب بالمخزون الاحتياطي وعدم توظيفه لخدمة المستهلك.
وطالب حموني الحكومة بالتحقق من هذه الممارسات، وضمان توافر الوقود، والتواصل الشفاف مع المواطنين بشأن المخزون الاحتياطي، حمايةً للسلم الاجتماعي وللاقتصاد الوطني.
