انتُخب المغرب بالتزكية في لاهاي لرئاسة المجلس التنفيذي لـمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) نيابةً عن المجموعة الأفريقية، لمدة عام واحد ابتداءً من 12 ماي المقبل.
وجاء هذا الانتخاب في شخص محمد بصري، سفير المغرب لدى هولندا والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة، بعد الدعم بالإجماع من مجموعة الدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى تأييد جميع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي.
ويعكس هذا الاختيار، بحسب المعطيات الرسمية، التزام المغرب المستمر بأهداف الاتفاقية وتعزيز التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث احتضنت المملكة عدة مؤتمرات ودورات تدريبية إقليمية لفائدة خبراء وممثلي أجهزة إنفاذ القانون والعسكريين من الدول الأفريقية، في مجالات السلامة والأمن الكيميائيين، والاستخدامات السلمية للكيمياء، ومكافحة الإرهاب الكيميائي.
كما يُعد هذا الانتخاب اعترافاً بدور المغرب ومساهمته داخل أجهزة المنظمة، خاصة وأن المملكة تولت سابقاً عدة مناصب داخلها، من بينها.
رئاسة مؤتمر الدول الأطراف بين 2017 و2018.
رئاسة المجلس التنفيذي بين 2021 و2022.
نائب رئيس المجلس التنفيذي عن المجموعة الأفريقية للفترة 2025-2026.
نائب رئيس مؤتمر الدول الأطراف خلال 2023-2024 و2025-2026.
وتُعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تضم 193 دولة عضواً، الهيئة المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي من أبرز معاهدات نزع السلاح في العالم منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 1997. وقد نجحت المنظمة في تدمير أكثر من 100٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة تحت إشرافها، ونالت جائزة نوبل للسلام سنة 2013 تقديراً لجهودها.
وكان المغرب قد وقع على الاتفاقية في يناير 1993 وصادق عليها في ديسمبر 1995، مؤكداً التزامه باستخدام الكيمياء لأغراض سلمية فقط، مع الإشارة إلى أنه لم يمتلك أسلحة كيميائية قط.
