أثار الحسن حميشت، فاعل نقابي، مجموعة من التساؤلات بخصوص طريقة تنزيل الزيادات الأخيرة في أجور رجال السلطة وهيئة القضاء، إضافة إلى ما يتم تداوله بشأن تحسين دخل موظفي التعليم العالي مستقبلاً.
وأوضح حميشت أن هذه الزيادات، التي تراوحت بالنسبة لرجال السلطة بين 2000 و7000 درهم، وما يقارب 3000 درهم لفائدة بعض درجات القضاة، تطرح إشكالات مرتبطة بالإطار المسطري والقانوني والميزانياتي الذي تم اعتمادُه في إقرارها، خصوصاً في ظل غياب نصوص تنظيمية واضحة تؤطر هذه الإجراءات.
وأضاف المتحدث أن تنفيذ هذه الزيادات دون إعلان رسمي مفصل حول طبيعتها أو كيفية إدماجها ضمن منظومة الأجور يثير تساؤلات حول مدى انسجامها مع القواعد المؤطرة لتدبير المالية العمومية، وكذا مع مبدأ المساواة بين مختلف فئات موظفي الدولة.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن تحسين الأجور ينبغي أن يتم في إطار مقاربة شمولية ترتبط بتعديل الأنظمة الأساسية للموظفين، وبمسار مؤسساتي واضح يضمن العدالة الأجرية بين مختلف القطاعات، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
