أعرب العشرات من الصحافيات والصحافيين المهنيين، عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ”الخروقات الخطيرة” المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك عقب الفيديو الذي نشره الصحافي حميد المهداوي، وما تضمّنه من معطيات قالوا إنها “تمسّ نزاهة المسطرة التأديبية واحترام القانون وأخلاقيات المهنة”.
وبحسب المعطيات التي تداولها الصحافيون، يتضمّن الفيديو المسرب مخالفات تمسّ العمل المؤسساتي، أبرزها “تلقي قرار اللجنة عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة”، و”التلميح بمحاولة التأثير على القضاء”، إضافة إلى ما اعتبروه “استعمالًا للشطط في السلطة” و”إهانة للجسم الصحافي”.
وأكّد الصحافيون أن ما ورد في التسجيل “لا يستهدف المهداوي وحده، بل يمثّل تهديداً لحرية الصحافة ولسمعة المؤسسات المكلّفة بحماية أخلاقيات المهنة”.
ودعا الموقعون على البيان إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول الوقائع المتداولة، وترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية، إضافة إلى توقيف أعضاء اللجنة المؤقتة الذين ظهروا في الفيديو، مع الدعوة إلى الحلّ النهائي للمجلس الوطني للصحافة.
كما عبّروا عن تضامنهم مع الصحافيين الذين يعتبرونهم ضحايا ممارسات انتقامية، ومن بينهم حميد المهداوي ولبنى فلاح، مؤكدين أن نشر المهداوي للفيديو “يدخل في إطار عمله الصحافي وواجبه المهني”، وأن متابعته قضائيًا “تندرج ضمن سياسة التضييق عليه”.
وأشار البيان إلى أن اللجنة التأديبية “منتهية ولايتها منذ مطلع أكتوبر الماضي”، وبالتالي “لا يحق لها قانونيًا متابعة أي صحافي أو مواطن أمام القضاء”.
وطالب الصحافيون بـ”مراجعة طرق اشتغال لجنة أخلاقيات المهنة بما يضمن الشفافية والاستقلالية”، وبـ”حماية كرامة الصحافيين ووقف الممارسات الترهيبية تحت غطاء التأديب”.
كما دعوا إلى مراجعة مشروع قانون الصحافة المعروض على البرلمان، مطالبين بأن يكون “أكثر دعمًا للحريات والديموقراطية”، وحثّوا النقابات الصحافية على اتخاذ “موقف واضح” إزاء ما وصفوه بـ”الانتهاكات”.
وختم الصحافيون بيانهم بالتشديد على أن “المساس بمهنة الصحافة هو مساس بالجمهور”، مجدّدين تشبّثهم بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها باعتبارها “ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون”.
