كشفت السلطات الأمنية الإسبانية والمغربية عن شبكة إجرامية متطورة متخصصة في تزوير وثائق المركبات المسروقة في المغرب، قبل إعادة بيعها في الجزائر تحت ستار كونها أوروبية المنشأ ووجهة تصدير قانونية مزعومة.
وحسب ما أفادت به جريدة الصباح أن العملية، التي جاءت ثمرة تحقيقات مطولة ومراقبة دقيقة، أسفرت عن ضبط ست مركبات، فيما تتواصل التحقيقات لتقييم أنشطة الشبكة العابرة للحدود.
وأوضحت المصادر أن الشبكة كانت تشتري السيارات جديدة في المغرب، ثم تنقلها إلى إسبانيا حيث يتم تزوير الوثائق بالكامل لإضفاء طابع أوروبي عليها قبل تصديرها إلى الجزائر بالتنسيق مع شركاء محليين، وبيعها على أنها واردات قانونية، متجاوزة إجراءات التفتيش المعتادة.
كما استخدمت الشبكة أساليب احتيال متقدمة، بما في ذلك الاحتيال الائتماني الاستهلاكي، وإنشاء شركات وهمية للحصول على تمويل عبر عقود التأجير، قبل نقل المركبات إلى إسبانيا لتغيير ملكيتها المسجلة. وأدى ذلك إلى خسائر كبيرة لشركات التمويل، التي لم تتمكن من استرداد مستحقاتها نتيجة اختفاء المركبات بوثائق مزورة.
وفي المغرب، تمكن المديرية العامة للأمن الوطني من اعتقال عدد من المتورطين، فيما نفذت السلطات الإسبانية عمليات ضبط موازية، ما يعكس البعد العابر للحدود للقضية، الذي يشمل محتملًا تواطؤًا في دول شمال أفريقيا وأوروبا، لا سيما الجزائر وتونس وليبيا.
وتجري التحقيقات لتحديد أي دعم داخلي للشبكة، بما في ذلك في القطاع المصرفي وبين المهنيين العاملين في تسجيل المركبات وتصديرها، الذين ربما سهّلوا الحصول على التمويل أو التحقق من صحة المستندات المزورة، بينما تُقدّر الخسائر بمليارات السنتيمات.
