ألغت المحكمة العليا للولايات المتحدة يوم الجمعة جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، معتبرةً أن تلك الإجراءات تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القانون، وجاء القرار بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة.
وأكدت المحكمة في حكمها أن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية واسعة دون تفويض صريح وواضح من الكونغرس الأمريكي.
واعتبرت أن التفويض المستخدم في الماضي لتبرير تلك الرسوم “غير كافٍ” لتمكين الرئيس من اتخاذ مثل هذه الإجراءات على نطاق واسع.
ويُعدّ هذا القرار أول حالة تلغي فيها المحكمة العليا بشكل قاطع إحدى السياسات الاقتصادية الرئيسية التي تبناها ترامب خلال ولايته الثانية، ما يمثل ضربة قوية لأحد أدواته الأساسية في التأثير على التجارة العالمية وجمع الإيرادات من الشركات المستوردة للسلع الأجنبية.
وبموجب الحكم، تم إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي كانت تشمل غالبية الدول على مستوى العالم، من بينها الرسوم المفروضة على كندا والصين والمكسيك، والتي كانت مبررة من قبل الإدارة الأميركية بمحاربة تهريب المخدرات وتقليل العجز التجاري.
