نفى محمد المهدي بنسعيد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، صحة الاتهامات التي جرى تداولها على أحد المواقع الإلكترونية وبعض منصات التواصل الاجتماعي، والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء، واصفاً إياها بالباطلة والزائفة.
وأكد بنسعيد أن ما نُشر يتضمن ادعاءات خطيرة تمس بشخصه وبكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتحملها، إضافة إلى الحزب الذي ينتمي إليه، معتبراً أن الأمر يتعلق بحملة تشهير ممنهجة تجاوزت حدود النقد المشروع إلى المس بالشرف والاعتبار.
وأوضح المتحدث أنه، رغم إيمانه بحرية التعبير وأهمية النقد البناء في العمل العام، فإن ما يتعرض له لا يندرج ضمن هذا الإطار، بل يشكل، حسب تعبيره، هجوماً مقصوداً يهدف إلى تضليل الرأي العام من خلال نشر أخبار زائفة واتهامات لا أساس لها من الصحة.
وأعلن بنسعيد، في هذا السياق، قراره اللجوء إلى القضاء وسلوك جميع المساطر القانونية ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكداً ثقته في العدالة، ومشيراً إلى أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي.
وختم بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحاولات، التي وصفها باليائسة، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن، مع التركيز على الأوراش المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيداً عن ما اعتبره صراعات وهمية.
