وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن الأسباب الكامنة وراء تكرار تأجيل إيداع الترشيحات لجائزة المجتمع المدني.
وسجلت النائبة في مراسلتها، أن هذه الجائزة التي تُعد من أبرز الآليات التحفيزية الموجهة للجمعيات والمبادرات المدنية، تعرف تعثرًا ملحوظًا خلال دورة 2025، بعدما تم تمديد أجل الترشح للمرة الرابعة على التوالي، لغاية 5 شتنبر المقبل، ما أثار تساؤلات عدة بشأن مدى احترام الجهة المنظمة لتعهداتها الزمنية.
واعتبرت باتا أن هذا التأجيل المتكرر يعكس “ضعفًا واضحًا في التخطيط والتدبير المؤسساتي لهذا الاستحقاق الوطني”، ويهدد بفقدان الجائزة لمصداقيتها لدى مكونات المجتمع المدني، مطالبة الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التأجيل المتكرر، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان انتظام وتجويد تنظيم الجائزة مستقبلا.
وتعد جائزة المجتمع المدني إحدى المبادرات الحكومية الهادفة إلى تكريم الفاعلين الجمعويين والمبادرات المواطِنة، غير أن تعثر دوراتها في السنوات الأخيرة يثير تساؤلات متزايدة داخل الأوساط البرلمانية والمدنية حول جدواها ومدى التزام الحكومة بتعهداتها إزاء مكونات النسيج المدني الوطني.
