تسعى الحكومة المغربية إلى تسريع إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، تماشياً مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يحدد الإطار القانوني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويعزز حضورها إلى جانب العربية في المؤسسات العمومية.
ويأتي هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية سنة 2019، ترجمة عملية للدستور المغربي لسنة 2011، الذي أقر الأمازيغية لغة رسمية مشتركة لجميع المغاربة دون استثناء.
ويهدف القانون إلى وضع مراحل واضحة وآليات محددة لإدماج الأمازيغية في التعليم والإدارات العمومية ووسائل الإعلام والمرافق الحكومية، مع إلزام المؤسسات الرسمية بحماية اللغة وتنميتها، لضمان حضورها الفعلي والفاعل في الحياة اليومية للمواطنين.
كما يعكس القانون أبعاداً ثقافية واجتماعية ودستورية، من خلال تثمين التنوع اللغوي باعتباره رصيداً وطنياً مشتركاً، وتعزيز قيم التعددية الثقافية والهوية المغربية الجامعة.
