أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن خيبة أملها من تصويت الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الخطوة تمثل مساساً بحرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، إن مصادقة الغرفة الثانية على النص تعكس، بحسب تعبيرها، اصطفاف الحكومة وأغلبيتها البرلمانية ضد غالبية الجسم المهني والمنظمات الحقوقية والمدنية، وضد آراء مؤسسات دستورية وهيئات مهنية دولية وعدد من الوزراء السابقين في قطاع الاتصال، مشيرة إلى أن الجلسة التي صودق خلالها على القانون قاطعتها مكونات المعارضة.
وانتقدت الفيدرالية ما وصفته برفض الحكومة للحوار والمقاربة التشاركية، وإقصاء ممثلي الجسم الصحافي، مقابل التعامل مع تنظيم جمعوي واحد كمخاطب وحيد، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن مسار يهدف إلى إضعاف التعددية الإعلامية وتحويل الصحافة إلى “سلطة تابعة”.
ودعت الفيدرالية إلى إحالة القانون المصادق عليه على المحكمة الدستورية، للتأكد من مدى احترامه للفصل 28 من الدستور المتعلق بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي، مطالبة بتدخل مختلف الفاعلين من أجل حماية استقلالية المهنة ومستقبل قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
