بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، تشهد سوريا اعتقالات جماعية متواصلة على يد الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، شملت جنودًا سابقين، وأفراد طوائف مختلفة، ونشطاء حقوقيين، ومواطنين مدنيين، وفق تحقيق أجرته رويترز.
وقالت رويترز إن بعض السجون التي كانت تستخدم خلال حكم الأسد استؤنفت للعمل، حيث يعاني المحتجزون من اكتظاظ شديد، ونقص الغذاء، وسوء المعاملة، مع حالات وفاة سجلت خلال الاحتجاز، وبعضها لم تُبلغ عنه العائلات إلا بعد الدفن.
وتشير التحقيقات إلى أن الاعتقالات طالت العلويين والدرزيين والسنة والمسيحيين والشيعة، في إطار ما وصفته السلطات بـ”ضمان الأمن ومحاسبة المتورطين في انتهاكات النظام السابق”. إلا أن ناشطين حقوقيين أفادوا بتعرض المعتقلين للتعذيب والابتزاز المالي.
وتؤكد الحكومة أن معظم المعتقلين تم الإفراج عنهم، وأن العمليات تجري وفق القانون السوري، بينما يقول حقوقيون إن ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة تكرّس ممارسات مماثلة لتلك التي شهدها حكم الأسد، ما يضع تحديًا كبيرًا أمام جهود إعادة بناء المؤسسات الأمنية والقضائية.
