ذكر موقع «سيمافور»، اليوم الاثنين، أن المفتش العام المستقل بوزارة الخارجية الأمريكية يدرس طلبًا تقدم به عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ، يهدف إلى فتح تحقيق حول احتمال خرق القواعد الأخلاقية من قبل ستيف ويتكوف وديفيد ساكس، وهما من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية صفقات يُشتبه في ارتباطها بدولة الإمارات.
وبحسب المصدر ذاته، يركز الطلب على فحص ما إذا كانت تصرفات المسؤولين المعنيين قد تضمنت تضارب مصالح أو انتهاكًا للضوابط الأخلاقية المعمول بها في ما يتعلق بالتعاملات الخارجية والأنشطة التجارية ذات الصلة بدول أجنبية.
ولم يورد التقرير تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الصفقات محل الشبهة، كما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية أو من ويتكوف وساكس للرد على هذه المزاعم.
ويأتي هذا التطور في سياق رقابة متزايدة يمارسها الكونغرس على التزام المسؤولين الحكوميين بالقواعد الأخلاقية، خاصة في الملفات المرتبطة بالعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية.
