رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به دفاع الباحث في التاريخ الجزائري، محمد الأمين بلغيث، ليصبح الحكم الصادر في حقه نهائيًا، ما يسدل الستار على آخر مراحل التقاضي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأشهر الماضية.
وبناءً على هذا التطور، أعلن محاميه توفيق هيشور أن الملف استنفد جميع إجراءاته القانونية، وأن استقرار الحكم يفتح الطريق قانونيًا وأخلاقيًا نحو مسار العفو الرئاسي، داعيًا رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في وضع موكله، بوصفه ابنًا لعائلة ثورية وباحثًا أكاديميًا خدم الجامعة الجزائرية لعقود طويلة.
وأوضح هيشور أن رفض الطعن بالنقض يعني أن الملف بلغ مرحلة نهائية لا يمكن بعدها إعادة فتح المسار القضائي، ما يجعل العفو الرئاسي الخيار الوحيد المتبقي. وأشار إلى أن هذا الطلب يستند إلى عدة اعتبارات، أبرزها أن الحكم أصبح نهائيًا، وهو الشرط الذي كان يُستند إليه سابقًا في تفسير عدم شمول اسمه بأي إجراءات رئاسية.
وأضاف المحامي أن السياق الوطني الذي تعيشه البلاد، والمتزامن مع ذكرى 11 دجنبر، يتيح فرصة لخطوة إنسانية وسياسية قد تحمل إنصافًا لهذا المثقف الذي عرفته الجامعة الجزائرية محاضرًا وباحثًا ومؤلفًا في التاريخ الوطني.
ودعا هيشور رئيس الجمهورية إلى استعمال صلاحياته الدستورية لمنح موكله عفوًا يعيد إليه حريته وينهي حالة الجدل المرافقة للقضية منذ بدايتها.
