انتقد حزب التقدم والاشتراكية مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفاً إياه بأنه “تراجعي”، ومعبّراً عن استغرابه لما اعتبره تجاهلاً حكومياً لمطالب المهنيين والهيئات الحقوقية الداعية إلى سحب المشروع من البرلمان وإعادة فتح النقاش بشأنه.
وقال الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، إن استمرار اللجنة المؤقتة للمجلس في مهامها رغم انتهاء صلاحيتها يمسّ بمبدأ حرية الصحافة ويقوض آليات التنظيم الذاتي للمهنة، معتبراً أن الوضع الحالي يهدد استقلالية القطاع ويزيد من حالة عدم اليقين داخل الوسط الإعلامي.
وحمل التقدم والاشتراكية الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”الانحدار” في تدبير المشهد الإعلامي، معبّراً عن رفضه لما يراه تضييقاً على الآراء الحرة، ومؤكداً ضرورة احترام استقلال المؤسسات المهنية وضمان إشراك الفاعلين في أي إصلاح يهم قطاع الصحافة.
