أقرت الحكومة الفيدرالية البلجيكية، اليوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، إدراج المغرب ضمن لائحة الدول الآمنة، وذلك خلال اجتماع لجنة تابعة لمجلس النواب البلجيكي داخل البرلمان الفيدرالي.
وجاء القرار بناءً على عرض قدّمته وزيرة اللجوء والهجرة آنيلين فان بوسويت، التي أكدت أن إدراج المغرب يتم للمرة الأولى، رغم الموقف التحفّظي للمفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRA).
وقالت الوزيرة إن “هناك مؤشرات قوية تدفع إلى اعتبار المغرب بلداً آمناً، إذ إن وضعية حقوق الإنسان فيه شهدت تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة”، مبرزة أن هذا التقييم يستند إلى تتبّع التطورات السياسية والمؤسساتية التي عرفتها المملكة.
وأضافت فان بوسويت أن مواطني البلدان المصنّفة كـ”دول آمنة” لا يُفترض أنهم بحاجة إلى حماية دولية عند تقديم طلبات اللجوء، ما يجعل معالجة ملفاتهم تتم في آجال أقصر مقارنة بالطلبات الأخرى.
ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تقليص عدد طلبات اللجوء المقدَّمة من مواطنين مغاربة، بالنظر إلى الإجراءات الصارمة التي ترافق تصنيف بلدهم ضمن قائمة الدول الأصلية الآمنة.
