كشف مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لسنة 2025 عن ارتفاع في مستوى الجريمة المنظمة بالمغرب، مسجلاً مؤشراً إجمالياً قدره 5.37 من أصل 10 نقاط، بزيادة قدرها 0.57 نقطة مقارنة بتقرير سنة 2023، ما يعكس توسع الشبكات الإجرامية وتنوع أنشطتها.
وأوضح التقرير أن المغرب يشهد طفرة في الجرائم السيبرانية المعقدة، تشمل هجمات الفدية والاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال، إضافة إلى عمليات اختراق ذات طابع سياسي. وسجّل المؤشر هجوماً إلكترونياً من نوع “دي دي أو إس” (DDoS) استهدف وكالة الأنباء الرسمية المغربية، معتبراً أن الحادثة كشفت هشاشة البنى التحتية الرقمية في مواجهة الهجمات المتطورة.
وأشار إلى أن بعض هذه الهجمات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، ما يمنحها بعداً استراتيجياً يتجاوز الجرائم التقنية العادية.
وفي باب الجرائم المالية، رصد التقرير استمرار مظاهر الاختلاس واستغلال النفوذ في أوساط مسؤولين نافذين، مع تسجيل قضايا ضد برلمانيين ورؤساء جماعات محلية. كما أشار إلى تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الفئات الهشة وكبار السن، ما يعكس تغلغل الجريمة المالية داخل المجتمع المغربي.
ورغم هذه المؤشرات المقلقة، أشاد التقرير بتحسّن أداء المغرب في مكافحة غسل الأموال، بعد خروجه من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف – FATF) سنة 2023، بفضل تفعيل دور وحدة معالجة المعلومات المالية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والمالية.
أما بخصوص الفاعلين الإجراميين، فيوضح التقرير أن المغرب لا يعرف وجود “مافيا” منظمة على النمط الكلاسيكي، بل يضم شبكات مرنة تعمل في مجالات متداخلة، من تهريب المخدرات والبشر إلى السلع المقلدة والجرائم الإلكترونية.
ويخلص المؤشر إلى أن العوامل البنيوية مثل الفقر والفساد وضعف الرقابة تظل من أبرز الأسباب التي تسمح لهذه الشبكات بالتمدد داخل الاقتصاد والمجتمع.
