أعربت النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (SNOR)، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن استيائها من التأخر في صرف تعويضات مستخدمي المكاتب الجهوية المشاركين في البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني، والذي انطلق بمرحلة الإحصاء ثم مرحلة الترقيم.
وأشارت النقابة، في بيان توصلت به وسائل الإعلام، إلى أن المشاركين في هذا الورش الوطني واجهوا ظروفاً مناخية وميدانية صعبة وضعفاً في الوسائل اللوجستيكية، رغم انخراطهم الجاد في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وأكد البيان أن النقابة سبق أن طالبت بتحسين ظروف العمل وتخصيص تحفيزات مالية عادلة للمشاركين، داعية إلى صرفها في آجال معقولة. كما نبهت إلى ضعف قيمة التعويضات اليومية مقارنة بالمجهودات المبذولة، ورفضت التمييز بين المشاركين سواء بين المؤسسات أو داخل نفس الإدارة.
وطالبت النقابة بتحديد اللائحة الاسمية للمشاركين الفعليين بالبرنامج بكل شفافية، واحتساب جميع أيام العمل بما في ذلك العطل ونهايات الأسبوع، ومضاعفة التعويضات عن فترات العمل الطويلة أو في ظروف استثنائية.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة وزير الفلاحة ومديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى التدخل العاجل لتصحيح التفاوتات التي وصفتها بـ”غير المتوازنة”، وتحميل الجهات المشرفة مسؤولية الاحتقان المسجل في صفوف المستخدمين.
كما شددت على ضرورة إشراكها كشريك اجتماعي فعلي في تتبع تنفيذ البرنامج على المستويين الوطني والجهوي، ضماناً للشفافية وتحسين ظروف العمل.
وختمت النقابة بيانها بتحية المشاركين في البرنامج على “تضحياتهم وانخراطهم الوطني المسؤول”، داعية عموم المستخدمين إلى اليقظة والاستعداد لمواصلة الدفاع عن الكرامة المهنية والعدالة الاجتماعية.
