أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، انسحابه من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، احتجاجاً على ما وصفه بـ”العبث القانوني” داخل أجهزتها التنظيمية.
وأوضح مجاهد، في بيان توضيحي، أن قرار تجميد عضويته من طرف المجلس الوطني الفيدرالي تم “من دون مبررات واضحة”، مشيراً إلى أنه قاطع الاجتماع الأخير للمجلس “بسبب عدم احترام الآجال القانونية لعقده، وعدم توجيه جدول الأعمال في الوقت المحدد”.
وأضاف أن النقابة “لم تُحدث بعد لجنتي الأخلاقيات والمراقبة المالية رغم مرور نصف الولاية”، معتبراً أن ذلك “يُبرز غياب الشفافية والحكامة في التسيير”.
كما اعتبر أن القرارات الصادرة خلال اجتماع فاتح نونبر “غير قانونية”، لأن المجلس الفيدرالي “لا يتوفر على صلاحية تجميد عضوية الأعضاء”.
وبيّن مجاهد أن خلافه الرئيسي مع رئاسة النقابة يتمثل في “عدم احترام القانون الداخلي وتجاهل الالتزامات السابقة بإنشاء لجنة للحكامة والمراقبة المالية”، مضيفاً أنه “لم يعد يرغب في البقاء داخل نقابة تحولت إلى فضاء للفوضى القانونية”.
مجاهد تحدث أيضا عن ما وصفه ب“الممارسات غير القانونية” التي رافقت عمل القيادة الحالية للنقابة ، ومنها “تنصيب لجان على المقاس خارج جدول الأعمال، واتخاذ قرارات انفرادية دون استشارة الأجهزة المنتخبة”، معتبراً أن ما يجري “يسيء لتاريخ النقابة العريق الذي أسسه رواد كبار أمثال محمد اليازغي وعبد الكريم غلاب وعلي يعته ومحمد العربي المساري”.
وقال: “لا يشرفني أن أكون جزءاً من مؤسسة تُدار خارج القانون، لأن الصمت على هذا العبث تواطؤ يضرب في مصداقية العمل النقابي”.
وأكد في ختام بيانه أنه اختار الانسحاب بهدوء ودون اللجوء إلى القضاء، تاركاً الحكم على الوضع الحالي لـ”ضمير الصحافيين وأعضاء النقابة”، مشدداً على حرصه على صون تاريخها ودورها في الدفاع عن حرية الصحافة وأخلاقياتها.
