كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عن خطة استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى إحداث تحول نوعي في قطاع النقل السككي بالمغرب.
وأوضح الوزير أن الحكومة عبأت غلافاً مالياً قدره 96 مليار درهم لتمويل البرنامج الاستثماري السككي خلال الفترة 2024-2030، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات الضخمة ستتم بتعاون وثيق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تحديد آليات تنفيذ المشاريع وتوزيعها المجالي.
وأكد قيوح أن هذه الخطة تندرج ضمن الرؤية الملكية لتحديث البنيات التحتية وتعزيز ربط مختلف جهات المملكة عبر شبكة نقل عصرية وفعالة، مضيفاً أن البرنامج يشمل توسيع خطوط القطار فائق السرعة، وتحديث الشبكة التقليدية، وتحسين الخدمات اللوجستيكية المرتبطة بنقل البضائع والمسافرين.
كما شدد الوزير على أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحفيز التنمية الجهوية، وخلق فرص الشغل، ودعم التحول الطاقي المستدام من خلال تعزيز النقل الأخضر منخفض الانبعاثات.