أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي عاجل حول ما أُثير من معطيات خطيرة تتعلق بـ“طحن الورق مع الدقيق” من طرف بعض الشركات المستفيدة من دعم الدولة.
ويأتي هذا القرار، وفق مصادر مطلعة، عقب التصريحات التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث كشف عن “تلاعبات خطيرة تمس الأمن الغذائي للمغاربة” في ظل غياب المراقبة الصارمة رغم أن ميزانية دعم الدقيق تتجاوز 16 مليار درهم.
وكان أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد أكد في مداخلته، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، والمخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن بعض الشركات تقوم بطحن الأوراق وتقديمها على أنها دقيق مدعّم يُوجَّه إلى المستهلكين المستفيدين من دعم الدولة، في ظل غياب شبه تام للمراقبة والمحاسبة، رغم أن ميزانية دعم الدقيق تفوق 16 مليار درهم سنويًا.
وأوضح أن هذا الوضع “يمسّ بشكل مباشر الأمن الغذائي للمغاربة” ويشكّل جريمة اقتصادية خطيرة تستدعي تدخلاً عاجلًا من السلطات المختصة، داعيًا الحكومة الحالية والمقبلة إلى “التعامل بجدية ومسؤولية مع هذه الممارسات واتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد كل من يثبت تورطه”.
وانتقد رئيس فريق “البام” بشدة اختلالات نظام الدعم، معتبرًا أن مليارات صندوق المقاصة تذهب إلى جيوب الأغنياء بدل الفئات الهشة التي أُنشئ الصندوق أساسًا لخدمتها.
وأشار إلى أن نظام الدعم الحالي “عاجز وغير عادل”، مطالبًا بضرورة فتح نقاش وطني صريح حول مستقبل صندوق المقاصة وآليات صرف موارده.
