أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، حكمًا يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني بقيمة 5000 درهم لفائدة العضو السابق بالمجلس إدريس الإدريسي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الإدريسي أمام النيابة العامة، كشف من خلالها ما اعتبره “تلاعبًا في محاضر نتائج اختبارات الإمامة والخطابة والأذان لسنة 2024”، مشيرًا إلى وجود “خروقات وضغوط داخل المؤسسة” أدت إلى “تغيير المحاضر وتزوير النتائج”.
وأكد الإدريسي، الذي قال إنه يمتلك “أدلة قاطعة”، على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ما وصفه بـ“الممارسات التي تمس بنزاهة المؤسسة الدينية”.
في المقابل، وُجّهت للإدريسي تهم تتعلق بـ“إفشاء السر المهني والقذف العلني”، غير أنه يتابع في حالة سراح إلى حين البت النهائي في القضية.
وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا داخل الأوساط الدينية والإدارية بخنيفرة، بالنظر إلى حساسيتها وارتباطها بمؤسسة يُفترض فيها التحلي بأعلى درجات النزاهة والاستقامة.
