عبّر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن أسفه واستغرابه لما تضمنه التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي أشار إلى مزاعم بوجود “انتهاكات” في حق السجناء المعتقلين على خلفية أحداث مخيم اكديم إيزيك.
وأوضح التامك، في رسالة رسمية وجهها إلى غوتيريش، أن التقرير أشار في فقرته 72 إلى أن هؤلاء السجناء “يعيشون في ظروف مزرية تؤثر على صحتهم البدنية والعقلية”، وأنهم “محرومون من التواصل مع أسرهم ومن الرعاية الطبية”، إضافة إلى “تعرضهم لمعاملة تمييزية من طرف إدارة السجون”، مشدداً على أن هذه الادعاءات تمت الإشارة إليها دون أي تحقق من صحتها أو تواصل مع السلطات المغربية المختصة.
وأكد المسؤول المغربي أن إدارة السجون “تتعامل مع جميع النزلاء دون أي شكل من أشكال التمييز، وتضمن لهم كافة حقوقهم القانونية والإنسانية، وفق ما تنص عليه التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان”.
وأشار التامك إلى أن المؤسسات السجنية التي يوجد بها المعتقلون المعنيون “تخضع بانتظام لزيارات تفقدية من قبل الهيئات الوطنية المستقلة والمؤسسات الحقوقية، فضلاً عن المراقبة القضائية والإدارية المستمرة”، مضيفاً أن “الحديث عن ظروف سيئة أو عن معاملة غير إنسانية لا يستند إلى أي معطيات واقعية”.
واختتم المندوب العام رسالته بالتأكيد على أن المملكة المغربية “تواصل نهجها القائم على صون كرامة السجناء وتعزيز حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، في إطار سيادة القانون والشفافية والتعاون مع الشركاء الدوليين”.
