أعلنت الفيدرالية الدولية للصحفيين (FIJ)، على لسان رئيسها أنتوني بيلانجيه، دعمها لمطلب فرعها المغربي بسحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أو تأجيل مناقشته، بهدف إعادته إلى طاولة الحوار مع الفاعلين المهنيين.
وجاء موقف الفيدرالية عقب الجدل الواسع الذي أثاره المشروع داخل الأوساط الإعلامية المغربية، حيث شدد بيلانجيه على أن أي تعديل يهم مؤسسة تنظيمية مستقلة، مثل المجلس الوطني للصحافة، يجب أن يتم في إطار تشاور وتوافق واسع، حفاظاً على استقلالية المهنة وضمان تمثيلية عادلة للصحفيين.
وأكدت الفيدرالية الدولية للصحفيين دعمها الكامل لـ النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مطالبها الرامية إلى مراجعة المشروع بشكل شامل، بما ينسجم مع فلسفة الدستور المغربي ويعكس القيم الديمقراطية والتعددية النقابية.
وأضاف بيلانجيه أن التعديلات المقترحة، التي تشمل تقليص عدد أعضاء المجلس وتغيير التوازن بين الصحفيين والناشرين، تشكل تهديداً لمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة الذي يُعد أساساً لاستقلالية العمل الصحفي.
ويأتي هذا الموقف في ظل رفض واسع من منظمات مهنية وحقوقية، تعتبر أن المشروع بصيغته الحالية يمثل تراجعاً عن مكتسبات التنظيم الذاتي ويفتح الباب أمام تهميش النقابات الصحفية وتعزيز نفوذ أرباب المؤسسات الإعلامية على حساب تمثيلية المهنيين.
وكان الصحفيون قد نظموا، يوم الأربعاء الماضي بالرباط، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، عبروا خلالها عن رفضهم مضامين مشروع القانون، مطالبين بـ حماية استقلالية القرار المهني وضمان حرية التنظيم الذاتي للصحافة.
