أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن المنظومة القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص بالمغرب لا تتضمن، في وضعها الحالي، مقتضيات واضحة تُنظم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وجاء في بلاغ رسمي للوزارة أنه “على إثر تداول عدد من المواقع الإخبارية أخبارًا حول رفض وزارة النقل واللوجيستيك منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية، تنهي الوزارة إلى علم الرأي العام أن القوانين الجاري بها العمل في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا تؤطر بعد هذا النوع من الخدمات بوضوح”.
وأوضح المصدر ذاته أن النقل عبر التطبيقات يهمّ أساسًا المجال الحضري، وهو ما يجعله يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، وليس وزارة النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه المغرب نقاشًا متزايدًا حول مستقبل خدمات النقل الذكي، التي باتت تعرف انتشارًا واسعًا في كبريات المدن، في ظل غياب إطار قانوني واضح يُحدد حقوق وواجبات مختلف الأطراف.
ويرى عدد من المتتبعين أن غياب تأطير قانوني دقيق لهذه الخدمات يطرح تحديات متعددة تتعلق بالمنافسة، والسلامة الطرقية، وحماية المستهلك، في وقت ينتظر فيه المهنيون صدور نصوص تنظيمية جديدة تُواكب التحول الرقمي في قطاع النقل.
