على إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية، استنادا إلى بلاغ صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بمراكش بخصوص وفاة مواطن خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.
وينهي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بلاغ له، أن الأحداث التي عرفتها المنطقة لم يتم خلالها تسجيل أي حالة وفاة، مضيفا أنه بخصوص الواقعة التي جرى الحديث عنها في البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، والمنشور بإحد المواقع الاخبارية، فإنها لا تمت بصلة لهذه الأحداث.
وسجل المصدر ذاته أن النيابة العامة توضح أن الأمر يتعلق بمواطن كان يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، حيث أصيب بوعكة صحية مفاجئة يوم 01 أكتوبر 2025، فسقط أرضا بجانب مكان عرضه لبضاعته على مستوى محل الكتبية بعيد عن مكان الإحتجاجات، مضيفا أنه جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، غير أنه وصل إليها في حالة وفاة.
وبعد حضور والده أمام الشرطة القضائية وهذه النيابة العامة، يشير البلاغ، صرح بأنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه، وبعد إجراء فحص على جثة الهالك تم تسليمها إلى ذويه قصد الدفن.
وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة تؤكد أن وفاة المعني بالأمر لا علاقة لها إطلاقا بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، وأن ما تم تداوله بهذا الخصوص عار من الصحة.
