أحال مجلس الحكومة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على مجلس النواب، والذي يتضمن ضوابط مشددة تخص مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وينص المشروع على ضرورة اعتماد نظام داخلي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة، تتم المصادقة عليه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لضمان تنظيم التكوين والبحث العلمي.
كما يفرض القانون على الجامعات الخاصة الالتزام بالقوانين العمالية، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للطلبة، وتأمينهم، إضافة إلى خضوعها للمراقبة البيداغوجية والإدارية، مع توقيع عقوبات مالية وزجرية على المخالفين.
ويعرض المشروع حاليا على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب للمناقشة.
مقالات ذات صلة
0
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.
