أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أنه على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي شهدتها بعض مدن المملكة يوم السبت الماضي، جرى توقيف شخص من طرف عناصر الشرطة القضائية للاشتباه في تورطه في نشر محتويات رقمية محرضة.
وأوضحت نتائج الأبحاث، حسب البلاغ، أن المشتبه فيه كان يدير عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، عمد من خلالها إلى نشر صور وفيديوهات لاحتجاجات عرفتها دول أجنبية تخللتها أعمال عنف، ودمجها بمشاهد من وقفات داخل التراب الوطني، بهدف دفع المواطنين إلى الخروج للاحتجاج يومي 27 و28 شتنبر 2025.
وكشفت التحقيقات أن المعني بالأمر تمكن، خلال ثلاثة أيام فقط، من حشد حوالي 4000 متابع، وكان يسعى للوصول إلى 20 ألف متابع تمهيداً لإطلاق منصة رقمية، مؤكداً أن غايته الأساسية لم تكن مرتبطة بالاحتجاجات في حد ذاتها، بل بتحقيق الانتشار السريع وجمع الأرباح من خلال زيادة عدد المتابعين.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة على جهازه المعلوماتي مكنت من حجز مقاطع فيديو لوقفات احتجاجية قديمة وحديثة شهدتها بعض الدول، استغلها المشتبه فيه لإعادة تركيبها ونشرها مجدداً بغرض رفع نسب المشاهدة والتفاعل.
ونظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، لما كان لذلك من تأثير مباشر على أرض الواقع
